نددت منظمة (لويز ميشيل) غير الحكومية الفرنسية بإساءات وهجمات من النوع المعادي للأجانب، تُمارس ضد المهاجرين في تونس، ودعت إلى وقف إبرام الاتفاقات معها بهذا الصدد.
وأضافت المنظمة المذكورة أن “الاتحاد الأوروبي منح تونس أكثر من 105 مليون يورو على هيئة معدات لخفر السواحل ومراقبة الحدود والتدريب لمنع المهاجرين من الوصول إلى الأراضي الأوروبية”.
وذكرت المنظمة، أن “تونس لا تفتقر فقط إلى قانون وطني للجوء، لكن الانتهاكات الأخيرة الموثقة من قبل قوات الأمن والهجمات المعادية للأجانب، ضد المهاجرين، طالبي اللجوء واللاجئين، تُظهر أن تونس ليست دولة آمنة”، وفق توصيفها، وطالبت بـ”وقف العمل مع هذا البلد، وبدلاً من ذلك، إيجاد طرق آمنة وقانونية” للهجرة.
وأكدت المنظمة أن سفينة تابعة لها مدّت يد المساعدة في الأسابيع الأخيرة لزورقين يواجهان صعوبة في مغادرة تونس، إذ “يعود التدخل الأول إلى 31 جويليو الماضي، شمل 43 شخصًا كانوا على متن قارب حديدي مكتظ وغير مستقر، غادر من صفاقس وبقي يبحر لأكثر من 36 ساعة قبل إنقاذه”.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية، أن “طاقمها قام بتثبيت وضع القارب الذي تقطعت به السبل، وقدم للمهاجرين سترات نجاة، طعام، ماء ورعاية طبية، في انتظار مزيد من التنسيق من قبل خفر السواحل الإيطالي”، لكن “بسبب هياج البحر وتسرب المياه إلى القارب، انتشلت المنظمة المهاجرين وتوجهت بهم إلى تراباني، التي عينتها وزارة الداخلية ميناء آمناً”.
وذكرت (لويز ميشيل)، أنه “خلال توقفها في الميناء، تلقت أنباء غرق ما لا يقل عن 3 قوارب هجرة، واحد قبالة جزر قرقنة في تونس واثنان قبالة لامبيدوزا، مع أكثر من 90 ضحية”، موضحة أنه “في الأشهر الأخيرة غادرت تونس بشكل مباشر، مراكب معدنية عديدة، زادت إلى جانبها عدد حوادث غرق القوارب بين لامبيدوزا وتونس”.
نقاش حول هذا المنشور