استندت الحكومة الفرنسية، الخميس، إلى سلطة دستورية خاصة لسن قانون معاشات تقاعد مثير للجدل دون تصويت في البرلمان، في خطوة محفوفة بالمخاطر من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.
تم اتخاذ القرار قبل دقائق قليلة من الموعد المقرر للتصويت لأن الحكومة ليس لديها ضمان بأن مشروع القانون سيحظى بأغلبية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي).
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ويعد التشريع الرئيسي لولاية ماكرون الرئاسية الثانية.
وأثارت الخطط التي لا تحظى بشعبية إضرابات واحتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد منذ يناير الماضي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحرك برلماني سريع لحجب الثقة عن حكومة ماكرون.
وكالات
نقاش حول هذا المنشور