صوّت النواب الفرنسيون، على نص مثير للجدل يلزم بلديات المناطق التي يزيد عدد سكانها عن 1500 نسمة برفع العلمين الفرنسي والأوروبي أمام مبانيها، وهو أمر ينتشر بشكل واسع حاليا.
وبعد مناقشات حادة لقي مشروع القانون دعم أغلبية من 130 صوتا مقابل 109 في القراءة الأولى، ويفترض أن يناقشه مجلس الشيوخ حاليا.
وسمحت تعديلات بتخفيف النص الأولي عبر السماح برفع الأعلام بالقرب من مباني البلديات أو على أسطحها، ولاسيما عبر إعفاء تلك التي يقل عدد سكان مناطقها عن الـ1500 نسمة لأسباب مالية.
كما صوّت النواب على تعديل يضمن هذه المرة في جميع البلديات وجود الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية، وهو أمر شائع حاليا؛ وأقروا تعديلين لوضع شعار “حرية مساواة أخوة” على واجهاتها وعرض إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 في الداخل.
وأثار مشروع تعليق صورة الرئيس انتقادات حتى من داخل حزب ماكرون “فرنسا الأبية” حيث وصف القانون ب”الغطرسة” ، في حين رأى المساندون للقانون أمرا مهما ل”هيبة فرنسا”.
ومشروع القانون قدمه نواب معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، وأدرج على جدول الأعمال الثلاثاء المنقضي، يوم الذكرى السنوية لإعلان روبرت شومان، في 9 ماي 1950، الذي يعتبر نصًا تأسيسيًا للبناء الأوروبي.
لكن المناقشات استمرت حتى مساء الأربعاء في أجواء من التوتر.
وقبل عام واحد من الانتخابات الأوروبية، شدد ماتيو لوفيفر، مقدم اقتراح النص، على “الأهمية الرمزية” للنص رغم طبيعته الخلافية، وقال إن “الذين يجدون صعوبة في إخفاء انزعاجهم أمام العلم المرصع بالنجوم لديهم الصعوبة نفسها في إخفاء أحلامهم في ‘فريكسيت’ مقنع، أحمر للبعض وبني لآخرين”، مستهدفا بذلك نواب اليسار الراديكالي واليمين المتطرف.
ورأى نواب حزب اليسار الراديكالي “فرنسا المتمردة” والشيوعيون في ذلك ما اعتبروها “محاولة إشغال” من المعسكر الرئاسي لطي صفحة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، عبر إجراء “لا فائدة عملية له”.
وفي حزب التجمع الوطني شن النائب جان فيليب تانغي هجوما على علم الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه “لا يحمل أي رمز”؛ وقال إن “هناك ثلاثة ألوان فقط ينحني أمامها الفرنسيون (…) هي الأزرق والأبيض والأحمر”.
وكالات
نقاش حول هذا المنشور