أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الامر الذي سيحرم دولا عديدا من دعم مالي كان يقدم لها، على غرار تونس.
ومنذ عام 2011، خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 350 مليون دولار لدعم الانتقال الاقتصادي والسياسي في تونس، لكن التوقف المفاجئ لهذا التمويل يهدد بشكل مباشر العديد من المشاريع الجارية.
ضربة قوية للاقتصاد التونسي
وكانت الوكالة المشار اليها تموّل برامج حيوية تهدف إلى خلق فرص العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الإدارة، وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق. ومع توقف هذا التمويل، أصبحت آلاف الوظائف مهددة، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي الهش.
بدائل يصعب توفيرها
ويتعين على الحكومة التونسية الآن إيجاد مصادر تمويل جديدة بشكل عاجل لتجنب التخلي عن المشاريع التي كانت تعتمد على دعم الوكالة.
وقد يكون الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية بدائل محتملة، لكن سد الفراغ الذي سيتركه هذا القرار الأمريكي سيكون تحديًا صعبًا على المدى القريب.
تأثير عالمي واسع
وتونس ليست المتضررة الوحيدة حيث تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في حوالي 120 دولة وتموّل جهود مكافحة الاتجار بالبشر، والأمراض، والمجاعات، إلى جانب تعزيز استقرار الدول الحليفة للولايات المتحدة.
وفي عام 2023، بلغ إجمالي ميزانيتها 43.79 مليار دولار، أي ما يقارب 1% من الميزانية الفيدرالية الأمريكية.
وإغلاق الوكالة قد يضعف النفوذ الدبلوماسي للولايات المتحدة، مما يقلل من تأثيرها في الدول المستفيدة. إذ تُعتبر برامج الوكالة إحدى أدوات “القوة الناعمة” التي تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية والترويج ل”القيم الديمقراطية الأمريكية”.
نقاش حول هذا المنشور