أصدرت محاكم الجنايات المصرية أحكاما بإعدام 193 شخصا خلال 6 أشهر، كما أيدت محاكم النقض أحكام الإعدام بحق 12 شخصا، في حين قامت السلطات بتنفيذ حكم الإعدام على 3 أشخاص، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان .
ورصدت الجبهة، استمرار السلطات المصرية في إصدار وتأييد وتنفيذ أحكام الإعدام على متهمين في قضايا جنائية وعلى خلفية سياسية، على الرغم من التراجع الملحوظ في هذه الأعداد مقارنة بالسنوات السابقة.
وبينت الجبهة، أن الشهور الستة الأولى في العام الجاري شهدت انخفاضا ملحوظا في إصدار محاكم الجنايات المدنية لأحكام الإعدام مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وأظهر الرصد أيضًا تراجعا لافتا في تنفيذ أحكام الإعدام سواء في القضايا الجنائية أو السياسية، حيث قامت المحاكم المصرية بإصدار 193 حكما بالإعدام خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 321 حكمًا بالإعدام في النصف الأول من العام الماضي 2022.
كما قامت السلطات بتنفيذ أحكام الإعدام على 3 أشخاص خلال النصف الأول من هذا العام في قضايا جنائية مقارنة بإعدام 25 شخصا على الأقل في النصف الأول من العام الماضي.
فيما يخص إصدار محاكم النقض لأحكام نهائية بالإعدام فقد تم رصد تأييد 12 حكما بالإعدام خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بإصدار 33 حكمًا بتأييد الإعدام في النصف الأول من العام الماضي.
وأظهر رصد المنظمة الحقوقية، استمرار السلطات المصرية أيضًا في استخدام عقوبة الإعدام في قضايا على خلفية وقائع عنف سياسي، على الرغم غم من احتواء بعضها على انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
وبحسب الجبهة، تضمنت أحكام الإعدام خلال الشهور الستة، 16 شخصا في 5 قضايا عنف سياسي.
ويجيز القانون المصري اصدار عقوبة الإعدام بشأن 105 جرائم نصت عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
علما ان 140 دولة الغت عقوبة الإعدام وبقيت دول أخرى تنفذها، فيما تواصل تونس التنصيص على العقوبة من دون تطبيقها….
نقاش حول هذا المنشور