أقرّت المحكمة الدّولية الدائمة للتحكيم المنعقدة يوم 20 جانفي 2024 للنّظر في الدعوى المرفوعة منذ شهر أكتوبر 2023 من الدفاع المدني الفلسطيني ضد الكيان الاسرائيلي المحتل، الإيقاف الفوري والحيني واللاّمشروط لكافة أعمال الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل.
كما أقرت المحكمة الدولية وفق نسخة من الحكم تحصلت عليها (وات)، وقف إطلاق النار وعمليات التهجير القسري المنافية لقانون الفصل العنصري وقانون التهجير القصري وقانون الإبادة الجماعية واتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة بإحترام أعراف الحرب البرية لسنة 1907
و أقرّت المحكمة أيضا، حسب إختصاصها كمراقب وملاحظ دولي وفق أحكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 4 أكتوبر 2023، شرعية جميع حركات المقاومة المسلحة والسلميّة الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واعتبارها حركات تحرير وطني للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة من قبل الاحتلال الصهيوني.
وصدر حكم المحكمة الدولية للتّحكيم والتي تعهدت بهذه القضية تحت عدد 121 ، على إثر جلسة علنية للدوائر المجتمعة للمحكمة إنعقدت يوم 20 جانفي 2024، برئاسة القاضي البشير سعيد الرئيس الأول بالمحكمة وعضوية 10 محكمين قضاة منتسبين لعدالة المحكمة من جنسيات مختلفة وذلك بعد النظر في عريضة الدعوى والإستماع إلى هيئة الدفاع من الطرفين حيث بلغ عدد المحامين 305 محامي من مختلف الدول والأقطار العربية والإفريقية والأوروبية والإسكندنافية، وبعد ضمان حقوق الدفاع و احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم في ست جلسات متتالية.
واعتبرت المحكمة الإنتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبيل جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية بإعتبارها عملية إبادة جماعية وضد السلام وأمن الإنسانية وتطبيق إتفاقية جنيف لسنة 1949
ودعت المجتمع الدولي إلى ملاحقة كافة رموز النظام العنصري الصهيوني المحتل لدولة فلسطين وقادته وتجريمهم وتسليط العقاب الرادع والزجري في خصوص جرائم الحرب الموثقة دوليا والمؤيدة بمناسبة النظر في هذه القضية بموجب التسجيلات المضافة والشهادات الحية للواقع و الإستماع إليها مباشرة في حق أطفال ونساء الشعب الفلسطيني عامة وغزة خاصة وإعتبارها جرائم حرب بموجب القانون.
نقاش حول هذا المنشور