القضاء الفرنسي يصدر أحكاما بالسجن ضد تونسيين متهمين في هجوم نيس

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، أمس الثلاثاء الـ 13 من ديسمبر 2022، بالسجن ضد ثمانية متهمين في اعتداء نيس الذي أسفر عن مقتل 86 شخصا في الـ 14 من جويلية 2016، في أحكام تتراوح بين عامين وثمانية عشر عاما، بعد جلسات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر.

وجرت المحاكمة في غياب منفذ الهجوم، التونسي محمد لحويج بوهلال، الذي اقتحم بشاحنة حشدا من الناس على جادة “لا برومناد ديزانغليه” على شاطئ البحر ليلة العيد الوطني الفرنسي ما خلف مقتل 86 شخصا في 14 جويلية 2016.

ووقع الحادث عندما دهست شاحنة يقودها تونسي حشدا يحتفل بعيد فرنسا الوطني على جادة “لا برومناد ديزانغليه”.

وقتل المهاجم المدعو محمد لحويج بوهلال في الموقع بعدما أطلق النار على القوات الأمنية. غير أن التحقيق لم يتمكن من إثبات رابط مباشر بين المنفذ والتنظيم الإرهابي وخلص إلى أن التبني “انتهازي محض”.

وكان تنظيم “الدولة الإسلامية” قد تبنى الهجوم الذي وقع بعد 18 شهرا من الاعتداء الدامي على مجلة “شارلي إيبدو” الهزلية الفرنسية وثمانية أشهر من اعتداءات 13 نوفمبر.

وقد أدانت المحكمة محمد غريب، المتهم الرئيسي وصديق بوهلال، بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وعاقبته بالسجن 18 عاما.

كما أدانت متهمين اثنين آخرين بمساعدة بوهلال في الحصول على أسلحة وعلى الشاحنة.

وأدان القضاة أيضا شكري شفرود ورمزي عرفة، وهما متهمان بارزان آخران اتُهما بمساعدتهما بوهلال في الحصول على الأسلحة والشاحنة، بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وحُكم على شفرود بالسجن 18 عاما وعلى عرفة بالسجن 12 عاما.

و رأى الادعاء أن رمزي عرفة “مزود السلاح الذي استخدمه الإرهابي” الذي صدم الحشود بشاحنة “لم يكن ليعرف أنه متطرف”.

والاثنين، قال عرفة “أنا مذنب لأنني بعت سلاحاً، دون تفكير. ومنذ ذلك الحين، منذ ست سنوات لم أتوقف عن التفكير في الأمر”.

وهو المتهم الوحيد الذي يواجه عقوبة السجن المؤبد إذ لديه سوابق قضائية بعدما أُدين بالسرقة في العام 2014.

ووفق النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب، كان الفرنسي التونسي محمد غريب والتونسي شكري شفرود “على علم” بأن “لحويج بوهلال كان يسعى إلى تنفيذ اعتداء” حتى لو أنهما “ارتكبا أعمالا أقل تجريما”.

هذا وطالب محاموهما بتبرئة الرجلين اللذين يواجهان احتمال السجن مدة عشرين عاما، باعتبار الأدلة المقدمة ضدهما “غير كافية”.

ويلاحق الخمسة الآخرون وهم مكسيم سيلاج وأندري أليزي وأرتان هناغ وبراهيم تريترو وأنكليديا زاتشي بتهمة تشكيل عصابة إجرامية ومخالفة التشريعات المتعلقة بالأسلحة. وهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.