أعلن النائب في البرلمان الإيراني وعضو اللجنة الثقافية البرلمانية، حسين جلالي، أن الحكومة تبحث تجميد الحسابات المصرفية لغير المحجبات.
وأضاف أن القرار جاء بدلاً من تسيير دوريات الآداب، المعروفة بدوريات الإرشاد، والتي أعلن المدعي العام الإيراني عن وقف عملها قبل بضعة أيام.
كما أوضح جلالي أنه مع انتهاء الاحتجاجات سيتم إنهاء هذه الأمور في غضون أسبوع أو أسبوعين، ما يعني أن الحجاب سيعود إلى رؤوس النساء، حسب تعبيره.
وواصل أنه سيتم تنفيذ خطة الحجاب والعفة في الأسبوعين المقبلين، على أن يتم رفع تكلفة عدم ارتداء الحجاب.
ورأى جلالي أن خذا سيكون البرنامج البديل عن دوريات الآداب للحكومة الإيرانية، زاعماً أن القصد من وراء تغيير الأسلوب هو أنه من الممكن تذكير غير المحجبات من خلال رسائل نصية بأنهن لم يلتزمن بالحجاب والمطالبة منهن باحترام القانون.
ثم تابع: “بعد التذكير قد ندخل مرحلة التحذير، ثم في المرحلة الثالثة قد يتم إغلاق الحساب البنكي لغير المحجبات”.
كذلك أعلم أنه لن يتم سحب مشروع خطة الحجاب والعفة، لأن هذا الانسحاب يعني تراجع الجمهورية الإسلامية، بحسب تعبيره.
وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قد أعلن اليوم الأحد الـ 4 من ديسمبر 2022، حلّ شرطة الأخلاق تحت وطأة الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.
وكان المصدر ذاته قد أعلن أمس أن البرلمان والسلطة القضائية في إيران تراجع ‘قانون الحجاب’.
يشار إلى أن إيران تعيش مؤخرا على وقع تحرّكات احتجاجية عنيفة إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر الماضي لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد 3 أيام.
حيث تخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة.
نقاش حول هذا المنشور