أعادت الجزائر فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على المواطنين الحاملين لجواز سفر مغربي، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، متهمة جارتها الغربية بـ “استغلال غياب التأشيرة لمحاولة ضرب استقرار البلاد.”
وجاء بيان الخارجية الجزائرية المنشور اليوم الخميس إن “الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية”.
وأردف المصدر ذاته أن “الجزائر … تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
واعتبر البيان أن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
وتابع البيان أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.
وخلص البيان إلى أن “النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”.
يذكر أن الجزائر كانت قد أوقفت يوم 2 سبتمبر الجاري عدد من الأشخاص بينهم أربعة مغاربة بمدينة تلمسان بتهمة الانتماء إلى شبكة تجسس.
ويشار الى الجزائر كانت قد قطعت منذ أوت 2021 علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب نتيجة ما تعتبره الجزائر “أفعال عدائية” من جانب جارتها الغربية.
نقاش حول هذا المنشور