نشرت المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة بلاغا اليوم الجمعة 17 ماي 2024 أعربت من خلاله عن قلقها البالغ من تزايد ما اسمته ب”استهداف المهاجرين في تونس واغلبهم من دول افريقيا جنوب الصحراء والمنظمات والافراد العاملين في مساعدتهم وتصاعد الخطاب العنصري”.
وافاد رافينا شامدساني المتحدثة باسم مكتب مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان بجينيف ان مكتب المنظمة سجل حوادث “اعتقال واحتجاز تعسفي” بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين ممن ينتقدون الحكومة وسياساتها في مجال الهجرة.
وتابعت في ذات البلاغ ان المداهمات التي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي لمقر الهيئة الوطنية للمحامين في تونس تقوض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم كما انها “تمثل أشكالاً من الترهيب والمضايقة”.
واكدت ان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يحث السلطات في تونس على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتونس طرف فيه.
واعتبرت أنه يجب كذلك دعم سيادة القانون والإفراج عن “المحتجزين تعسف”اً بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز العنصري” مشددة على “ضروة حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين ووقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب.”
يذكر انه تم في الايام الماضية اقتحام دار المحامي في مناسبتين اضافة الى ايقاف المحاميين سنية الدهماني ومهدي زقروبة اضافة الى اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق ناشطين على غرار حسام الحجلاوي وسعدية مصباح.
وأثارت هذه الاحداث انتقادات خارجية عديدة على غرار الاتحاد الاوربي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، داعية وزارة الخارجية الى ابلاغ رؤساء البعثات الدبلوماسية بهذا الرفض.
نقاش حول هذا المنشور