نشرت شرطة بلدة تشيفيتافيكيا الإيطالية(مقاطعة لاتسيو ـ وسط) بيانا جاء فيه أنها تمكنت بتنسيق من مكتب النيابة المحلية، برئاسة المدعي العام ألبرتو ليغوري، من كشف شبكة وصفتها بالإجرامية تضم مجموعة من المواطنين التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب من تونس.
وقال المصدر المذكور اليوم الاثنين 13 جانفي 2025 إن “التحقيقات التي استمرت أكثر من عام، أكدت أن التونسيين قاموا بمحاكاة وجود مستمر في إيطاليا للحصول على تصاريح إقامة وفوائد اقتصادية من أنواع مختلفة ثم استغلوها بالعودة إلى تونس مع عائلاتهم”.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية آكي عن المصدر المشار إليه فإن “أسلوب العمل كان يتلخص بالظهور بمظهر من يمتلك دخلاً أقل من الحد الأدنى المحدد حتى يتمكن من طلب مزايا اقتصادية مختلفة من هيئات الدولة، كالعلاوة الفردية، علاوة الأسرة، قسائم التعليم ومكافأة الأمومة لدعم احتياجاتهم اليومية”.
وتابعت أنه “للحصول على هذه الإعانات، قدم التونسيون سلسلة من الوثائق التي تثبت زورا وضعهم الاقتصادي الهش، تركيبة الوحدة العائلية وتواجدها المستقر في إيطاليا، فضلا عن الإقامة على الأراضي الإيطالية”.
واردفت أن “قاصرين عديدين من بين أولئك الذين استفادوا من المنح التعليمية لم يلتحقوا قط بمدارس إيطالية ولم يكونوا على دراية باللغة الإيطالية، وأن تونسيين عديدين لم يبقوا في إيطاليا إلا لفترات قصيرة. وقد تم اكتشاف كل هذا أيضاً بفضل المقابلات التي أجريت ميدانياً في المدارس التي التحق بها القاصرون، حيث اتضح أنهم في بعض الحالات، لم يحضروا حتى يومًا واحدًا إلى المدارس”.
وفقاً للمصادر الأمنية، فقد “سلط التحقيق الذي أجري على كامل التراب الإيطالي بمشاركة هيئات كالبلديات، المدارس ومؤسسات الضمان الاجتماعي الوطنية، الضوء على أسلوب عمل مشترك بين التونسيين التسعة المتورطين، حيث قدرت الأضرار الإجمالية التي ألحقوها بالنظام بنحو 300 ألف يورو”، كما “أتاح إعادة بناء أسلوب عمل مشترك بين المواطنين التونسيين المعنيين”.
وذكرت المصادر الأمنية الإيطالية أن “التعاون بين مدعين عامين عديدين في مدن تشيفيتافيكيا، جنوة، فيلّيتري، تيفولي، سيينا، بيستويا وأنكونا، أدى إلى فتح إجراءات جنائية ضد المواطنين التسعة من خارج الاتحاد الأوروبي، بتهمة الاستحواذ بالاحتيال على ما يقرب الـ300 ألف يورو من الأموال العامة. وتجري الآن إجراءات إلغاء تصاريح الإقامة التي استحصلوها بخرق القواعد واستعادة المبالغ المدفوعة بشكل غير قانوني”.
نقاش حول هذا المنشور