أزمة جديدة في لبنان: توقيت للمسلمين وآخر للمسيحيين!

في خضم أزمة سياسية واجتماعية خانقة تعيشها البلاد وفي ظلّ انهياراقتصادي غير مسبوق جعل من 80 % من سكانها تحت خط الفقر وفي بلد عانى الويلات بسبب الطائفية، أفاق اللبنانيون أمس الأحد على توقيتين مختلفين، بسبب الخلاف بين السلطات السياسية والدينية حول موعد الانتقال إلى التوقيت الصيفي.

الإشكال انطلق مع إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، بدء العمل بالتوقيت الصيفي مع نهاية شهر رمضان، مما يسمح للمسلمين بالإفطار يومياً في وقت أبكر.

وأعلن ميقاتي، وهو مسلم سني، يوم الخميس، قراره بتأجيل بدء التوقيت الصيفي حتى منتصف ليل 20 أفريل المقبل.

إلا أن البطريركيّة المارونيّة أعلنت عدم تنفيذ القرار الحكومي، والتزامها بالتوقيت الصيفي العالمي وبدء تطبيقه الأحد الأخير من شهر مارس الجاري، كما جرت العادة كل عام.

وقالت أكبر كنيسة مسيحية في لبنان إنها لن تلتزم بقرار الحكومة- قائلة إنه تم اتخاذه بدون استشارة أو مراعاة للمعايير الدولية.

كما رفض كل من حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر المسيحيين القرار الحكومي.

بدورها قررت عدة مؤسسات لبنانية كبرى تجاهلها لقرار ميقاتي.

كما أعلنت قنوات تلفزيونية عدة اعتماد التوقيت الصيفي، بينها المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال (أل بي سي) التي أشارت إلى أن عدم الالتزام بالساعة العالمية “سيؤثر على أعمالنا”.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط “تقديم مواعيد إقلاع كل الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي ساعة واحدة”، بعدما كانت أصدرت بطاقات سفرها بحسب مواعيد التوقيت الصيفي العالمي.

وأعلن وزير التربية اللبناني عباس حلبي  أن القطاع التربوي سيلتزم بالتوقيت الصيفي، رغم إعلان الحكومة اللبنانية تأخير بدء العمل بهذا التوقيت حتى نهاية شهر رمضان.

وكتب وزير التربية سلسلة تغريدات على حسابه على موقع “تويتر” قال فيها “التوقيت الصيفي في المدارس والمهنيات والجامعات يبقى معتمدا (…)، فلا يجوز أن نترك المؤسسات التربوية والمهنية والجامعية في حيرة من أمرها ، والأهل على غير هدى لجهة أي ساعة يتوجه أولادهم إلى المدارس”.

ولم تنحصر “فوضى التوقيتين” على القطاع التربوي، بل امتدت إلى المصارف اللبنانية التي عادت وفتحت أبوابها منتصف الأسبوع الماضي بعد إضراب دام لأكثر من أسبوع.

الارتباك على مستوى التوقيت طال أيضاً مستخدمي الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تحول بعضها تلقائياً إلى التوقيت الصيفي، إذ لم يتم إخطار العديد من المشغلين بالتغير الحاصل على مستوى تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي.