مع نهاية مارس 2025، تجاوز الدين العام التونسي حاجز 135 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 7.2% خلال عام واحد. يتوقع أن يبلغ الدين العام 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة، وفقًا للأرقام المؤقتة من ميزانية الدولة.
بحلول نهاية شهر مارس 2025، بلغ الدين العام التونسي 135.1 مليار دينار، بزيادة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وذلك حسب المذكرة الأخيرة حول النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة التي نشرتها وزارة المالية.
وفقًا لتوقعات قانون المالية لسنة 2025، من المتوقع أن يصل إجمالي الدين إلى 147.4 مليار دينار بحلول نهاية السنة، وهو ما يعادل 80.5% من الناتج الداخلي الخام.
يمثل الدين الداخلي 57% من الإجمالي، أي حوالي 77 مليار دينار، بينما يصل الدين الخارجي إلى 58.1 مليار دينار (43%). ويتكون الدين الخارجي بنسبة 68.6% من قروض متعددة الأطراف، و8.2% من قروض تم التعاقد عليها في الأسواق المالية الدولية، و23.2% من قروض ثنائية. من حيث العملات، 60.2% من هذه الديون مقومة باليورو، و26.2% بالدولار الأمريكي، و6.5% بالين الياباني.
فيما يتعلق بخدمة الدين، فقد بلغت 9 مليارات دينار في الربع الأول من 2025، بزيادة 26% على أساس سنوي. يرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في سداد أصل الدين، الذي بلغ 7.4 مليار دينار (+38.6%). وبالمقابل، انخفضت مدفوعات الفوائد بنسبة 10.4%، لتصل إلى 1.6 مليار دينار بين مارس 2024 ومارس 2025.
نقاش حول هذا المنشور