علقت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية على تصويت البرلمان على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة العامة معتبرة أن ذلك مدروس بشكل جيد.
وأوضحت نمصية خلال جلسة عامة بالبرلمان مساء أمس الثلاثاء أن تمويل البنك المركزي للخزينة العامة جاء نتيجة عدم تمكن تونس من الاقتراض الخارجي بالإضافة إلى وجود التزامات ونفقات على الدولة أن تسددها في الآجال من بينها الأجور وجرايات التقاعد وخدمة الدين الخارجي.
وأكد نمصية أن 15600 مليون دينار هي نفقات الدولة خلال الثلاثية الأولى من 2024 توزع على 2750 مليون دينار بالنسبة للاجور و1380 مليون دينار بالنسبة للجرايات و711 مليون دينار بالنسبة لخدمة الدين و147 مليون بدينار لدعم النقل و 1444 مليون دينار لدعم المواد الاساسية و1076 مليون دينار لدعم المحروقات و1000 مليون دينار لنفقات الاستثمار مضيفة ان حاجيات التمويل قدرت بـ28188 مليون دينار وفق قولها.
يذكر أن البرلمان مرر أمس مشروع القانون الذي يسمح للبنك المركزي بتمويل الحكومة بشكل مباشر بقيمة سبعة مليارات دينار.
وتم تمرير مشروع القانون بتصويت 92 بنعم و15 صوتا ب”لا” واحتفاظ 26 صوتا.
نقاش حول هذا المنشور