أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف السيادي في بيان صادر عنها نشرته عبر موقعها أمس الاثنين الـ 19 من ديسمبر 2022 عن وضع تصنيف تونس “Caa1” قيد المراجعة في اتجاه خفضه.
ورجّحت الوكالة في بيانها أن يؤدي التأخير المسجل في الموافقة النهائية على برنامج تمويل جديد من طرف صندوق النقد الدولي إلى تفاقم مخاطر التمويل الخارجي في تونس وتقويض احتياطياتها من النقد الأجنبي وزيادة خطر خفض تصنيفها السيادي اضافة الى تفاقم وضعها الصعب أصلاً بسبب مخاطر السيولة متزايدة الارتفاع وضعفها الخارجي بما يعرض البلاد للتخلف عن سداد ديونها.
واعتبرت الوكالة أن “برنامجا جديدا لصندوق النقد الدولي أثبت أنه حاسم بالنسبة للبلد باعتباره سيجذب أموالاً جديدة إضافية من شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) بتكاليف معقولة”.
ووفق ما أشارت إليه الوكالة إلى أنه “من المحتمل أن يظل الانتهاء من ميزانية 2023 شرطًا لإبرام اتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي والتي تم تعليقها حاليًا”.
يشار إلى وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني كانت قد أعلنت يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 عن وضع تصنيف Caa1 طويل الاجل للعملات الاجنبية والعملة المحلية للحكومة التونسية قيد المراجعة تمهيدا لخفضه مذكرة بان تصنيف تونس قبل هذه العملية هو “Caa1 مع افاق سلبية”.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
يذكر أنه تم يوم الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.
وفي هذا الصدد، كشف مسؤول بصندوق النقد الدولي في تصريح إعلامي الخميس الـ 15 من ديسمبر 2022، أن قرار سحب الملف التونسي من جدول الاجتماع القادم لصندوق النقد الدولي ، جاء بطلب من السلطات التونسية.
المصدر ذاته، أوضح في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، أن الدولة التونسية طالبت بهذا التأجيل بهدف أخذ متسع من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات ملف الإصلاحات.
وكان مصدر من البنك المركزي التونسي قد أفاد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الايام المقبلة” بهدف “منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي”.
وكان مسؤول حكومي قد أكد في تصريح لوكالة رويترز للأنباء، أن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المزمع عقده في 19 ديسمبر وذلك لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الاصلاحات.
هذا وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023، وفق المصدر ذاته.
نقاش حول هذا المنشور