بعثت وزارة المالية خلية مكلفة بتقصي واستغلال جميع المعلومات التي يتم التوصل إليها من قبل مصالح الجباية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لاشخاص أو أنشطة لتسوية عديد الوضعيات، على غرار صناع المحتوى ومسدي الخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة المالية في إفادتها أمام البرلمان أول أمس الاربعاء خلال جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 أن هذه اللجنة توصلت الى ادماج 20110 من صناع المحتوى ومسدي الخدمات على وسائل التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك وانستغرام وتيك توك’ في النظام الجبائي العادي الى جانب مكافحة التهريب في إطار الاتفاقية المتعلقة بتبادل المعلومات الجبائية التي وقعتها تونس سنة 2014.
ووفق الوزيرة فإن المداخيل الجبائية التي تم تحصيلها في إطار الاتفاقية المتعلقة بتبادل المعلومات الجبائية قدّرت بـ37 مليون دينار.
كما أكدت نمصية أنه في إطار مقاومة التهرب الجبائي وتوسيع القاعدة الجبائية, وإدماج المطالبين بالأداء والبالغ عددهم 20110 من صناع المحتوى ومسدي الخدمات الذين تم إدماجهم في القطاع المنظم بلغ الأداء المتأتي من هذه الفئة 1.253 مليون دينار.
وتم إخضاع 140 شخصا من صناع المحتوى ومسدي الخدمات على شبكات التواصل الاجتماعي للمراقبة الجبائية وتمت مطالبتهم بدفع أداء يقدّر بـ14 مليون دينار.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2024 يتنزل في إطار المخطط الرابع عشر للفترة الممتدة بين 2023-2026.
وكان دستور 2022 قد أقرّ أن قانون المالية يتم المصادقة عليه من طرف البرلمان في أجل أقصاه 10 ديسمبر من كل سنة.
نقاش حول هذا المنشور