تحصلت تونس على تمويل جديد بقيمة 120 مليون دولار وذلك إثر توقيع إتفاقية تمويل مع البنك الدولي اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، حيث قام بتوقيع الإتفاقية كل من وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس Alexandre Arrobbio بحضور كل من فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومروان العباسي محافظ البنك المركزي.
وينتظر أن يتجه هذا التمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجابهة تداعيات أزمة كوفيد وتعزيز قدراتها على الصمود.
وترتكز مكونات هذا التمويل حول ثلاث نقاط تتمثل أساسا في خط لإعادة جدولة وتوحيد الائتمانات الحالية لتقليل الرسوم المالية وضمان استعادة الميزانيات العمومية للشركات المعنية بهدف مساعدتها على استئناف نشاطها الاقتصادي.
كما سيتم إرساء خط لتقديم قروض تهدف إلى دعم الشركات لتطوير أنشطتها، والخط الثالث يتعلق بادارة مشروع، كما أنه في إطار خارطة الطريق لإعادة هيكلة SOTUGAR المنصوص عليها في هذا المشروع ، تم الاتفاق على إرفاق مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي وشركة SOTUGAR بوثائق المشروع تحدد طرق الإشراف عليه.
ويعتبر البنك المركزي التونسي الجهة الأساسية المسؤولة عن هذا الخط الموجه إلى المؤسسات المالية (البنوك وشركات التأجير) التي ستقوم بدورها بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة.
ويشار أن مجلس إدارة البنك الدولي قد وافق في اجتماع شهر فيفري بالإجماع على منح تونس خط ائتمان بقيمة 120 مليون دولار أمريكي من أجل دعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي في إطار برمجة مشاريع التعاون مع البنك الدولي لعام 2023.
كما يجدر التذكير أن تونس تحصلت على دعم في شكل أقساط من المؤسسة المالية الدولية المذكورة منذ جائحة كورونا كان أهمها تمويل بقيمة 400 مليون دولار مارس 2022.
نقاش حول هذا المنشور