وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الخميس الـ 5 من جانفي 2022، أن نسبة التضخم قد ارتفعت في شهر ديسمبر 2022، لتصل إلى مستوى 10,1 % مقابل 9,8 % في نوفمبر 2022.
في المقابل سجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2022، أي (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) ارتفاعا ليصبح في حدود 7,7 بالمائة بعد أن كان 7,3 بالمائة، خلال شهر نوفمبر 2022 وفسّر المعهد الوطني ارتفاع نسبة التضخم، بزيادة أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 14,6 بالمائة.
وأرجع هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية، بالأساس، الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 38,9 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 26,3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية، 22,8 بالمائة، ولحم البقر، 19,5 بالمائة، والخضر الطازجة بما يعادل 17,2 بالمائة.
كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2022، منحى تصاعديا بنسبة 10,2 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي.
ويعزى ذلك، حسب المصدر ذاته، خاصة الى تطور أسعار مواد البناء بنسبة 9,4 بالمائة والملابس والاحذية، 9,5 بالمائة، ومواد التنظيف بنسبة 10,1 بالمائة.
وسجلت أسعار الخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 6,7 بالمائة، وذلك، أساسا، نتيجة الزيادة في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,9 بالمائة والخدمات الطبية بنسبة 5,6 بالمائة وخدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 11,7 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد الحرة تطورا بنسبة 10,9 بالمائة مقابل 7,6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17,3 بالمائة مقابل 0,6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
تجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد توقع على هامش مؤتمر صحفي أمس الأربعاء الـ 4 من جانفي 2023، أن ترتفع نسبة التضخم خلال السنة الحالية إلى 11%.
ويشار إلى أن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، كان قد كشف على هامش ندوة صحفية يوم الإثنين الـ 26 من ديسمبر 2022 أن نسبة التضخم ستشهد ارتفاعا خلال سنة 2023 لتصل الى 10.5 %.
وكانت آخرالبيانات التي نشرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء، قد أظهرت أن نسبة التضخم قد سجلت ارتفاعا في شهر نوفمبر 2022 لتصل الى مستوى 9.8 بالمائة بعد ان كانت 9.2 بالمائة خلال الشهر السابق.
نقاش حول هذا المنشور