صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرار مؤرخ في 23 نوفمبر 2022، من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزيرة المالية يتعلق بتنقيح قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير لمالية مؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
ونص هذا القرار على أنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، بالترفيع أو بالتخفيض، نسبة سبعة بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل.
نقاش حول هذا المنشور