جاء في نشرة البنك العالمي المتعلّقة بالظرف الاقتصادي التّي خصّصتها لتونس “إصلاح الدعم المخصص للطاقة لأجل إرساء اقتصاد مستديم” (ربيع 2023) والتي نشرت اليوم الخميس، أنه يتوقع أن تحقق تونس نموا بنسبة 2.3 % خلال سنة 2023 شرط إقرارها إصلاحات هيكلية “طموحة بالشكل الكافي”.
كما توقع هيكل التمويل الدولي إستكمال الإتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال النصف الأوّل من سنة 2023 وتعبئة تمويلات كافية للإيفاء بإلتزامتها الخارجية وتغطية حاجيات الميزانية.
وأشارت التوقعات ذاتها، أيضا، إلى تطبيق الإصلاحات الجبائية الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2023 والمتعلّقة بالدعم وإلغاء ما يعيق المنافسة.
توقعات مشروطة!
هذا ونوه البنك إلى أن هذه التوقعات تبقى معرّضة إلى “مخاطر التراجع في ارتباط بنسق تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة وتطوّر شروط التمويل”.
وهذه التنبؤات ستكون أقل بشكل كبير إذا لم تقم تونس بتنفيذ الإصلاحات الجبائية الحاسمة لفائدة المنافسة أو إذا لم تكن التمويلات المتوفرة كافية لتغطية حاجيات تونس الخارجية، خصوصا، بسبب التأخر في استكمال الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب البنك العالمي فإنّ هذه الظروف “الصعبة” يمكن أن تؤدّي إلى نقص في العملة الصعبة في الاقتصاد والتقليص من الواردات. ومن شأن ذلك أن يتسبب في تراجع قيمة الدينار وهو ما قد يفضي إلى تعميق الضغوطات التضخميّة الموجودة.
إلى جانب هذه الصعوبات ستكون تونس، أيضا، في مواجهة تحديات ترتبط بتسديد الأقساط “المرتفعة” لدينها الخارجي، خلال السداسي الثاني من سنة 2023، وسيكون لذلك انعكاسات على الاقتصاد والتشغيل.
مع ذلك لاحظ البنك تطوّرا، نسبيا أقل حدّة، في أسعار الموّاد الأساسيّة فضلا عن عدد من الإصلاحات المتعلّقة بالنفقات ممّا من شأنه أن يقلّص من عجز الميزان الجاري في سنة 2023، الذّي يبقى من الصعب تمويله دون الإقدام على تنفيذ الإصلاحات.
-وكالات-
نقاش حول هذا المنشور