البنك الدولي يتوقع نسبة بتونس للسنة الحالية بمعدل 2،3 ٪

كشف التقرير الأخير للبنك الدولي الصادر امس الثلاثاء 6 جوان 2023، والمتعلق بالآفاق الاقتصادية العالمية ، كشف أنه يتوقع أن يناهز معدل النمو لتونس السنة الحالية 3ر2 بالمائة متفوقا بذلك على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي توقع أن تبلغ النسبة فيها 2ر2 بالمائة.

كما توقع التقرير المشار إليه والذي نشرت وات نسخة منه أن تتطور نسبة النمو في تونس إلى 3 بالمائة سنة 2024 لتستقر بعد ذلك في المستوى ذاته سنة 2025، مبرزا أنه تم التخفيض في نسبة النمو للعام الحالي ولسنة 2024، على التوالي بـ 1 و6ر0 بالمائة.
 

وأرجع البنك الدولي توقعاته إلى عدة عوامل حدت من ارتفاع نسبة النمو سنة 2022 أبرزها “الصدمات الناتجة عن التعاملات الخارجية وبطء الإصلاحات وحالة عدم اليقين السياسي”، غير أن هذا التفسير يبقى مبهما باعتبار استقرار المؤسسات السياسية في البلاد لا سيما منذ تركيز البرلمان. علما ان البنك الدولي قد أغفل في تفسيره لمحدودية النمو في العام الفارط تداعيات الحرب في أوكرانيا على مجمل القطاعات الاقتصادية والآثار المتواصلة الجائحة.

هذا وتوقع البنك الدولي في تقريره كذلك أن مستوى الإنتاج في تونس يجعل الاقتصاد الوطني من بين الاقتصاديات القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي بقي فيها دون مستويات ما قبل الجائحة، لكن في المقابل تظهر ارقام التقرير ذاته ان نمو انتاج الاقتصاد التونسي يتجاوز في الواقع سنة 2022، النمو في دول أخرى من المنطقة على غرار المغرب (1ر1 بالمائة) والأردن (5ر2 بالمائة) وليبيا (-2ر1 – بالمائة).

وكشف التقرير المشار إليه والصادر عن البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا إلى 2 بالمائة في سنة 2023، مبرزا أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تواجه في السياق ذاته، مصاعب على المستوى المحلي ومن ثم يتوقع ان يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات بـ4ر3 بالمائة في سنة 2023.

أما فيما يخص النمو العالمي، فقد أفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ من 1ر3 بالمائة في عام 2022 إلى 1ر2 بالمائة في عام 2023.

وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 9ر2 بالمائة هذه السنة بعد أن سجلت نموا بنسبة 1ر4 بالمائة العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات انخفاضا واسع النطاق.

من جانبه قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، “إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل – فتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل. ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيرا محتوما، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعا بحاجة إلى العمل معا لتحقيق ذلك.”