قرر قاضي التحقيق في المكتب رقم 32 التابع للمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس الموافق لـ 5 يونيو 2025، تمديد فترة الحبس الاحتياطي للصحفي مراد الزغيدي لمدة أربعة أشهر إضافية. جاء هذا القرار في إطار تحقيق يتعلق بشبهات تبييض الأموال. أكد هذه المعلومة الأستاذ غازي المرابط، عضو الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن الزغيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات). وقد مثل الصحفي، الذي يقبع في الحبس منذ ما يقرب من عام، أمام قاضي التحقيق للمرة الثالثة في 15 مايو الماضي بخصوص هذه القضية.
خلال الجلسة، جدد محاموه طلبهم للإفراج المؤقت عنه، لكن هذا الطلب لا يزال معلقاً، حيث لم يصدر أي قرار بشأنه حتى الآن. وفي هامش جلسة 15 مايو، نُظم تجمع دعم أمام المحكمة بمبادرة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (الإس إن جي تي)، شارك فيه العديد من الزملاء الصحفيين والناشطين الجمعياتيين والمسؤولين السياسيين وأقارب الصحفي، مطالبين بإطلاق سراحه ومؤكدين على احترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير واستقلال القضاء.
نقاش حول هذا المنشور