أعلن الصحفي زياد الهاني عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أنه أُبقي في حالة سراح بعد استجوابه كمتهم من قبل قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024. الهاني كان قد تحول من شاهد إلى متهم بعد تصريح أدلى به لإذاعة IFM ضمن برنامج Émission Impossible. وأوضح أن استدعاءه للتحقيق مرتبط بالمتابعة القضائية ضد صديقه الدكتور منذر الونيسي، مشيرًا إلى أن تحويل مركزه في القضية يعود لحصوله على وثائق تتعلق بقضية وليد البلطي ضمن عمله الصحفي، مؤكدًا أنه لم ينشر الوثائق ولم ينقلها لأحد. واعتبر الهاني أن النيابة العمومية حولت مركزه إلى متهم بعد رفضه تسليم هاتفه دون قرار معلل، متهمًا ممثل النيابة بالاعتداء على سرية المصادر. وأكد الهاني أن الصحافة ليست جريمة بل رسالة نبيلة، معلنًا صموده في وجه الضغوط والقمع. سابقًا، تم اعتقال الهاني في ديسمبر وأُفرج عنه يوم 11 جانفي بعد حكم بستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، على خلفية شكوى من وزيرة التجارة كلثوم بن رجب بسبب تصريحات أدلى بها في إحدى الإذاعات. وكانت النيابة العمومية قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقه يوم الاثنين 1 جانفي 2024، مع تغيير طبيعة القضية من جناية إلى جنحة وتعيين جلسة قضائية.
نقاش حول هذا المنشور