قرار السلطات الجزائرية بزيادة مخصصات السياحة السنوية إلى حوالي 750 يورو لكل بالغ، قد أظهر تأثيرات ملموسة تتجاوز الحدود الجزائرية. وتعد تونس من بين المستفيدين الرئيسيين من هذا القرار، الذي ساهم في إعادة تنشيط التدفقات السياحية ونفقات الزوار الجزائريين.
تعتبر تونس وجهة قريبة، يمكن الوصول إليها بدون تأشيرة وبتكاليف تتناسب بشكل عام مع سقف المخصصات، مما جعلها خيارًا طبيعيًا للعديد من المسافرين الجزائريين. وقد سجلت المعابر الحدودية البرية في الغرب والشمال الغربي زيادة قياسية في عدد الوافدين، خاصة خلال فترات العطلات والأعياد، وخاصة في ولاية جندوبة. كما أن وجود السياح الجزائريين في تونس كان ملحوظًا بشكل استثنائي هذا العام.
كان لزيادة مخصصات الصرف تأثير مباشر على سلوك السياح الجزائريين. فقد أدى ارتفاع القدرة الشرائية إلى إقامة أطول والعودة إلى الإقامة الفندقية والمطاعم والنقل الداخلي والترفيه. في العديد من المناطق، خاصة المناطق الحدودية وبعض المدن الساحلية، أصبحت الزبائن الجزائريون مرة أخرى محركًا أساسيًا للنشاط الاقتصادي.
تجاوزت التأثيرات القطاع السياحي بالمعنى الضيق، وامتدت إلى التجارة والخدمات. فقد استفادت عمليات شراء السلع الاستهلاكية وزيارة العيادات الخاصة والإيجارات الموسمية والاستهلاك في الأسواق المحلية من هذه الديناميكية، مما ساهم في زيادة تدفق السيولة في الاقتصاد الوطني.
في سياق يتسم بالضغط على المالية العامة والحاجة إلى العملات الأجنبية، شكل هذا التطور مساهمة لا يستهان بها لتونس. حتى وإن كانت النفقات تتم بالدينار، فإن أصلها من العملات الأجنبية التي تم الحصول عليها بشكل قانوني يعزز بشكل غير مباشر الإيرادات الخارجية ويدعم ميزان المدفوعات.
ومع ذلك، فإن هذا التأثير الإيجابي يظل مشروطًا بعدة عوامل، منها جودة الاستقبال، وسلاسة الإجراءات على الحدود، والسيطرة على الأسعار. أي تدهور في هذه العناصر قد يقلل من الفوائد الملحوظة.
توضح زيادة مخصصات السياحة الجزائرية التداخل الاقتصادي بين البلدين. بالنسبة لتونس، فقد عملت كرافعة ظرفية لإعادة تنشيط السياحة، مؤكدة على الدور الاستراتيجي للسوق الجزائرية في توازن القطاع.
نقاش حول هذا المنشور