مافي مجلس نواب الشعب يوم الجمعة ميزانية 2026 لوزارة الاقتصاد والتخطيط، التي حُددت بمبلغ 895.331 مليون دينار، بانخفاض قدره 6.54% مقارنة بعام 2025. وتعتبر هذه السنة استراتيجية حيث تتزامن مع الانتهاء من خطة التنمية 2026-2030، التي تهدف إلى تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية للسنوات الخمس المقبلة.
تسعى الوزارة إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام، يركز على الابتكار والتجديد. الهدف هو تعزيز تنافسية الشركات التونسية، خلق وظائف مستدامة وزيادة الدخل الفردي. تشمل هذه الاستراتيجية تعزيز القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية الإقليمية، بهدف تقليل الفوارق الإقليمية وضمان تنمية متوازنة في جميع أنحاء البلاد.
يشدد المسؤولون على ضرورة تحقيق نمو شامل ومستدام، قادر على دمج البلاد في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، مع تعزيز السيادة الاقتصادية.
تُنظم ميزانية 2026 حول خمسة برامج تشغيلية وخمسة برامج فرعية، تغطي المحاور الأساسية للتنمية:
1. التوازنات العامة والإحصاءات: موثوقية البيانات الاقتصادية لتوجيه السياسات العامة.
2. دعم التنمية القطاعية والإقليمية: متابعة المشاريع الإقليمية والقطاعية، تقليل الفوارق وتحسين التوظيف المحلي.
3. التعاون الدولي: تنويع التمويلات وتعبئة المنح لتعزيز المرونة الاقتصادية.
4. توجيه الاستثمار: تسهيل الاستثمار الخاص، تبسيط الإجراءات الإدارية وإطلاق المنصة الوطنية للاستثمار.
5. القيادة والدعم: تنسيق البرامج وتقييم الأداء عبر 27 مؤشرًا دقيقًا.
تشمل هذه البرامج التخطيط الاستراتيجي، المتابعة التحليلية للمشاريع وإنتاج بيانات موثوقة لتوجيه القرارات الاقتصادية.
تشمل التنفيذ 11 مؤسسة عامة رئيسية: المعهد الوطني للإحصاء، المعهد التونسي للدراسات الكمية، اللجنة العامة للتنمية الإقليمية، الوكالة التونسية للتعاون الفني، وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وصندوق الاستثمار التونسي، من بين آخرين. دورهم حاسم لضمان موثوقية الإحصاءات، جاذبية الاستثمارات والتنفيذ الجيد للمشاريع الإقليمية. تهدف هذه التنسيق إلى ضمان أن كل دينار يُنفق يساهم بفعالية في النمو والتوظيف.
تمثل نفقات التدخل 81.66% من الميزانية (731.177 مليون)، بانخفاض قدره 8.91%، تتكون أساسًا من تحويلات ذات طابع تنموي (729.505 مليون)، مخصصة لتمويل المشاريع الإقليمية والقطاعية.
تبلغ نفقات الرواتب 79.55 مليون (-0.3%)، بينما ترتفع تكاليف الإدارة بنسبة 3% إلى 14.204 مليون.
تتقدم العمليات المالية، بما في ذلك المساهمات في المؤسسات المالية الدولية، بنسبة 11.91% لتصل إلى 68.82 مليون دينار.
تشهد الاستثمارات، من جهتها، زيادة قوية (+545% في الالتزامات) لتمويل دراسة بناء مقر جديد للوزارة (2 مليون دينار في الالتزامات)، رمزًا لتحديث البنية التحتية الإدارية.
تعكس الميزانية رغبة في:
– تعزيز الاستثمار الخاص عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والمنصة الوطنية للاستثمار.
– تحفيز التنمية الإقليمية، مع إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة وتعزيز البنية التحتية الإنتاجية.
– تحسين المتابعة الإحصائية والتخطيط، لتوجيه السياسات العامة بشكل أفضل وقياس تأثيرها على النمو والتوظيف.
– تعزيز التعاون الدولي، بهدف تنويع التمويلات وتقليل الاعتماد على بعض مصادر الموارد.
سيكون التنفيذ الفعال لهذه الميزانية حاسمًا لإعداد خطة التنمية 2026-2030، التي يجب أن تترجم هذه التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة للاقتصاد والمجتمع التونسي.
نقاش حول هذا المنشور