تم الحكم على الوزير السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية بالسجن لمدة عامين من قبل الدائرة السادسة المتخصصة في محكمة تونس. يأتي هذا الحكم في الوقت الذي يواجه فيه المعني بالفعل عدة أحكام مرتبطة بقضايا مالية ولا يزال محتجزًا في القضية الشهيرة المتعلقة بمقتل رحمة لحمر.
حكم يضاف إلى سلسلة سوداء
يمثل هذه القرار مرحلة جديدة في تراكم الإدانات التي تستهدف مهدي بن غربية. وقد أدانت المحكمة الجنائية المتخصصة بارتكاب مخالفات جمركية ومصرفية تتعلق بشركات تجارية كان يديرها. العقوبة: عامان من السجن مع غرامات.
لكن هذا الحكم لم يأتِ في فراغ قضائي. فمنذ بداية عام 2025، تم ملاحقة الوزير السابق بسلسلة من القرارات الصارمة. ومنذ أكتوبر 2021 وهو محتجز وملاحق في عدة قضايا، وقد حُكم عليه في جانفي الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها خمسون ألف دينار بتهمة الفساد المالي والإداري داخل شركتين للنقل والاستشارات التي يملكها.
وبعد بضعة أشهر، في جوان، أصدرت المحكمة حكمًا بثماني سنوات إضافية، موزعة على أربعة ملفات منفصلة تتعلق بالفساد المالي وغسيل الأموال والاحتيال الجمركي ضد الوزير السابق للعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
تضمنت هذه القضايا شركتين من شركاته ووضعت أيضًا موضع اتهام متعاونين اعتبروا شركاء له. القرارات المتتالية والمتراكمة وضعت بن ڨربية في واحدة من أثقل المسارات القضائية المسجلة ضد عضو سابق في الحكومة في السنوات الأخيرة.
ظل قضية رحمة لحمر المستمر
إلى هذه الإدانات المالية يضاف ملف أكثر حساسية: قضية مقتل رحمة لحمر، التي وُجدت ميتة في 2020 بعين زغوان. ولازالت للابحاث مستمر في هذا الشأن
نقاش حول هذا المنشور