أنهت لجان المالية في كلا المجلسين دراسة مشروع قانون المالية لعام 2026. وبعد مناقشات طويلة، تم استبعاد مادة واحدة فقط: تلك التي تنص على فرض ضريبة على الثروة.
أكملت لجان المالية في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء السبت دراسة جميع مواد مشروع قانون المالية لعام 2026.
وفقًا للنائب ظافر الصغيري، فإن التبادلات بين الهيكلين سمحت بالتوصل إلى حوالي 150 تعديلًا. ولم ينجُ من النقاشات سوى مادة واحدة: المادة 50، المخصصة لضريبة الثروة، التي اعتُبرت مكلفة وغير مربحة.
أعمال مشتركة تؤدي إلى 150 تعديلًا
أشار ظافر الصغيري إلى أن التنسيق بين لجان المجلسين سمح بمراجعة النص الأصلي بعمق. وتشمل التعديلات المعتمدة كلًا من الإجراءات الضريبية وآليات دعم القطاعات الاقتصادية.
هذه الأعمال، التي أُجريت بالتوازي مع جلسات استماع وتحليل تقني، سمحت بتوضيح العديد من الآليات وتقليل مناطق الغموض في المشروع الحكومي.
لماذا تم استبعاد المادة 50
وفقًا للنائب، أظهرت المحاكاة المقدمة خلال المناقشات أن ضريبة الثروة لن تجلب سوى حوالي 11 مليون دينار سنويًا لميزانية الدولة – وهو عائد اعتُبر غير كافٍ بالنظر إلى الوسائل اللازمة لتطبيقها.
كانت المادة ستتطلب، وفقًا له، تعبئة كبيرة للموارد البشرية، وإجراءات رقابة معقدة، واستثمارات لوجستية كبيرة.
كما أشارت اللجان إلى خطر تأثير سلبي على الادخار الوطني، الذي يعاني بالفعل من الضعف.
متابعة العملية الميزانية
بعد اعتماد التعديلات ورفض المادة 50، سيتم إحالة مشروع قانون المالية لعام 2026 إلى الجلسة العامة للنقاش العام ثم للتصويت النهائي.
سيكون على الحكومة دمج التعديلات التي تم اعتمادها من قبل المجلسين قبل العرض الرسمي للنص الموحد.
نقاش حول هذا المنشور