أطلقت وزارة التجهيز والإسكان ناقوس الخطر: أكثر من 2000 مبنى تعتبر اليوم مهددة بالانهيار في عدة مناطق من البلاد. هذا الرقم المقلق تم الكشف عنه يوم الثلاثاء 11 نوفمبر من قبل منصف السوداني، مدير تحسين السكن، خلال مداخلة على الإذاعة الوطنية.
تونس والمنستير، الأكثر تعرضاً
وفقاً لبيانات الوزارة، تتركز العاصمة وحدها على أكثر من 1000 مبنى متهالك، تليها المنستير (550)، بنزرت (300)، نابل (300)، جندوبة (175) والقيروان (100). هذه الأرقام تعكس تدهوراً هيكلياً قديماً، تفاقم بسبب نقص الصيانة وتقادم المباني.
تم بالفعل بدء عمليات مراقبة لتقييم استقرار المباني وتخطيط التدخلات ذات الأولوية. “فقط في تونس، تم إجراء أكثر من 500 عملية مراقبة، وأغلب المباني تظهر خطراً وشيكاً ومؤكداً” كما أوضح السوداني.
هدمات متوقعة
أكد المسؤول أن بعض المساكن، خاصة تلك التي تعود لمالكين أجانب سابقين، وصلت إلى “نهاية عمرها الافتراضي” ولا يمكن إصلاحها بعد الآن. لذا فإن هدمها لا مفر منه.
على الصعيد القانوني، تفرض القوانين التونسية على المالكين القيام بالإصلاحات اللازمة. في حالة الفشل، تتدخل البلدية على نفقة المالك، لتجنب أي خطر على السكان والجيران.
نحو إطار قانوني جديد في 2026
لتنظيم أفضل لإدارة المباني المهددة، قدمت الوزارة ثلاثة نصوص تنظيمية إلى رئاسة الحكومة للموافقة عليها. هذه النصوص تتضمن اتفاقاً بين المالكين والبلديات حول مسؤوليات الإصلاح، اتفاقاً بين الوزارة والمالكين لمتابعة التدخلات، وإنشاء لجنة مكلفة بإعادة توطين العائلات المعنية ومتابعة الحالات الخطرة.
تأمل الوزارة في رؤية هذه النصوص معتمدة بحلول 2026، لتسريع تأمين الحظيرة العقارية المتقادمة ومنع حدوث كوارث جديدة.
نقاش حول هذا المنشور