استدعى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في 25 نوفمبر إلى قصر قرطاج جوزيبي بيروني، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ليعبر له عن استياء شديد. ووفقًا للرئاسة، يأتي هذا الاستدعاء كرد فعل على ما تعتبره عدم احترام للقواعد الدبلوماسية وتجاوزًا لأطر التعاون المؤسسي.
وجه رئيس الدولة إلى محاوره احتجاجًا اعتبر شديد اللهجة، مندداً بمبادرات أو اتصالات تمت خارج القنوات الرسمية. بالنسبة لقرطاج، فإن السفير المعتمد لدى الدولة التونسية ومؤسساتها ملزم بالالتزام بالأعراف الدبلوماسية المعمول بها، دون الخروج عن القنوات الرسمية أو البروتوكولات السارية.
تأتي هذه التوضيحات في سياق تتأرجح فيه العلاقات بين تونس وبروكسل بين التعاون والتوترات، خاصة حول ملفات الهجرة والاقتصاد والسياسة. من خلال تذكيرها بـ”حدود” الدور الدبلوماسي، تسعى الرئاسة إلى إعادة تأكيد سيادة الدولة التونسية وإعادة توجيه علاقة تعتبر في بعض الأحيان متطفلة.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى إعادة تقييم الحوار الثنائي أو مجرد إعادة ترتيب للممارسات الدبلوماسية. حتى الآن، لم يصدر عن الاتحاد الأوروبي أو بعثته في تونس أي رد رسمي.
نقاش حول هذا المنشور