مثل رجل الأعمال سمير جياب أمام القضاء التونسي. وقد قبلت الغرفة المتخصصة تأجيل الجلسة للسماح ببدء إجراءات المصالحة.
مثل رجل الأعمال سمير جياب أول أمس أمام الغرفة الجنائية السادسة المتخصصة في قضايا الفساد المالي، التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس. تأتي هذه المثول في إطار ملف قضائي يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
طلب تأجيل لبدء المصالحة
خلال الجلسة، طلب محامي الدفاع تأجيل النظر في القضية للسماح لموكله ببدء إجراءات المصالحة المنصوص عليها في التشريعات السارية. وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 15 جانفي المقبل، في انتظار نتائج هذه الإجراءات.
اتهامات ثقيلة من قبل القطب المالي
يعود الملف إلى تحقيق أجراه القطب القضائي الاقتصادي والمالي، الذي أصدر مذكرة إيداع ضد سمير جياب. نشط في قطاعات السياحة والعقارات، وقد أحيل رجل الأعمال إلى غرفة الاتهام بتهم متعددة.
تشمل الملاحقات بشكل خاص وقائع مزعومة تتعلق بتبييض الأموال، واستغلال موظف عمومي للحصول على منفعة غير مستحقة لنفسه أو للغير، وتعريض الإدارة للخطر، وكذلك انتهاك اللوائح التي تنظم هذه العمليات، بهدف الإثراء غير المشروع.
ستعتمد تطورات الإجراءات الآن على نتائج المصالحة التي ستنظر المحكمة في نتائجها خلال الجلسة المقبلة.
نقاش حول هذا المنشور