قررت المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 20 نوفمبر، تأجيل النظر في الملف المتعلق ببرهان بسيس ومراد زغيدي إلى 11 ديسمبر المقبل. تم رفض طلب الإفراج عن الرجلين الموقوفين مرة أخرى. يواجهان اتهامات تتعلق بغسل الأموال ومخالفات ضريبية.
قامت الدائرة الجنائية بفحص ملف المتهمين قبل أن تقرر تأجيل القضية لثلاثة أسابيع. وفقًا لمصدر قضائي، تم رفض جميع طلبات الإفراج، مما أبقى بسيس وزغيدي رهن الايقاف. كما شملت الجلسة نفسها متهمًا ثالثًا تم الاستماع إليه في حالة سراح.
يلاحق الرجلان بتهمة غسل الأموال، وهي تهمة تستند إلى الاستخدام المزعوم لتسهيلات مرتبطة بوظائفهم وأنشطتهم المهنية وشبكاتهم الاجتماعية والعلاقاتية. يعتقد المحققون أن هذه المزايا قد استُغلت لإخفاء أو إعادة تدوير أموال ذات أصل غير مشروع.
إلى جانب اتهامات غسل الأموال، يواجه المتهمون أيضًا مخالفات ضريبية متعددة: تقليل أكثر من 30% من رقم الأعمال، عدم دفع الخصومات المستحقة للخزينة، عدم تحويل ضريبة القيمة المضافة المستحقة وعدم إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب وفقًا للمادة 18 من قانون ضريبة القيمة المضافة. تشكل هذه المخالفات جزءًا كبيرًا من الملف المحال إلى القضاء.
نقاش حول هذا المنشور