يدخل الملف القضائي الذي يستهدف مسؤولين في جمعية “تونس، أرض اللجوء”، المتهمين بتبييض الأموال في سياق المساعدة المقدمة للمهاجرين من جنوب الصحراء، في مرحلة انتظار. وقد اختارت المحكمة تأجيل حكمها بعد الاستماع إلى الأطراف.
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة البداية في تونس وضع الملف المتعلق بجمعية “تونس، أرض اللجوء” في المداولة، وذلك عقب جلسة خصصت لدراسة طلبات الإفراج وتنظيم سير الإجراءات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي في جلسة قادمة لم يتم تحديد موعدها بعد.
خلال الجلسة التي عقدت اليوم أمام الدائرة الجنائية، تركزت المناقشات بشكل رئيسي على طلبات الإفراج المقدمة من الدفاع وكذلك على الجوانب الإجرائية المتعلقة بمواصلة التحقيق القضائي. وفي نهاية المناقشات، قررت المحكمة وضع القضية في المداولة دون أن تصدر قرارًا فوريًا بشأن الطلبات المقدمة.
لم يتم بعد الإعلان عن موعد الجلسة القادمة، التي قد تصدر فيها المحكمة قرارها أو تواصل فيها دراسة الموضوع.
تتعلق القضية بالرئيسة السابقة لجمعية “تونس، أرض اللجوء” شريفة الرياحي، والرئيس الحالي ياذ بوسالمي، وعدد من أعضائها، بالإضافة إلى رئيس بلدية سابق لمدينة سوسة. ويُحتجز بعض المتهمين حاليًا، بينما يمثل آخرون في حالة سراح، وفقًا لعناصر الملف.
تأتي الملاحقات في إطار تحقيق يتعلق بأنشطة الجمعية وعلاقاتها برعاية المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس.
المتهمون متهمون بأفعال مزعومة تتعلق بتبييض الأموال، والتي تربطها النيابة العامة بعمليات دعم وإيواء وتوطين المهاجرين من جنوب الصحراء على الأراضي التونسية.
ينكر المعنيون التهم الموجهة إليهم، وفقًا لمحاميهم، الذين ينددون بتفسير جنائي لأنشطة ذات طابع جمعياتي وإنساني.
نقاش حول هذا المنشور