خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية 2026، أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلمى الخالدي، على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على اقتراح آليات قادرة على تلبية تطلعات جميع الفئات الاجتماعية، مع تعزيز التوظيف ودعم الصندوق العام للتعويض.
صراع حول الرسوم على رقم الأعمال
عند استجوابها حول اقتراح يهدف إلى استثناء صناعة المشروبات الغازية من الرسوم بنسبة 3% على رقم الأعمال، رفضت الوزيرة الفكرة بشكل قاطع.
وأشارت إلى أن الشركة التي تحقق أرباحًا كبيرة يجب أن تساهم في تمويل الاقتصاد والميزانية العامة. وذكرت أن المادة 69 من الدستور تمنع أي اقتراح برلماني قد يزعزع استقرار المالية العامة للدولة.
تأثير مباشر على صندوق التعويض
أكدت الوزيرة أن إلغاء هذه الرسوم سيحرم الصندوق العام للتعويض من جزء من موارده، خاصة أن المشروبات السكرية أو الكحولية أو الغازية تستفيد بشكل غير مباشر من الدعم المرتبط بالسكر.
كما أبرزت البعد الاجتماعي والصحي لهذا النوع من الرسوم، مشيرة إلى أن غالبية الدول تطبق ضرائب مماثلة.
بالنسبة للوزيرة، فإن الاقتراح البرلماني له تأثير مالي سلبي يتجاوز 20 مليون دينار. وأوضحت أن شركة واحدة في القطاع ستستفيد وحدها من تخفيف يقدر بـ 7 ملايين دينار، وهو ما يتعارض مع العدالة الضريبية والجهد الوطني للتعويض.
نقاش حول هذا المنشور