أعلنت وزيرة المالية، مشكات سلامة الخالدي، أن سنة 2026 ستشهد عودة التوظيف في الوظيفة العمومية بعد عدة سنوات من التجميد الجزئي. ووفقًا لها، تعكس هذه الخطوة رغبة الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية واستقرار الأوضاع المهنية لعدة فئات من العمال.
تحدثت الوزيرة مساء الأربعاء خلال جلسة عامة مشتركة بين غرفتي البرلمان، خصصت لمناقشة ميزانية وزارة المالية، وأوضحت أن أكثر من 51,878 وظيفة ستفتح للتوظيف في عام 2026.
بالتوازي، سيتم تسوية أوضاع 12,942 عاملًا في المشاريع، و1,350 حاملًا لشهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى 13,837 معلمًا نائبا في التعليم الابتدائي والثانوي، إلى جانب 1,066 أستاذًا للتربية البدنية.
ووفقًا لمشكات سلامة الخالدي، فإن هذه السياسة في التوظيف وتعديل الأجور تأتي في إطار إعادة تعريف دور الدولة كضامن للعدالة والتماسك الاجتماعي. لكنها اعترفت بأن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على العجز في الميزانية، الذي يقدر بنسبة 6.4% للسنة المالية 2026، وفقًا لتوقعات مشروع قانون المالية. وأضافت الوزيرة أن هذا الفارق يمكن تعويضه من خلال إعادة تنشيط الاستثمار العام والخاص، الذي يعتبر ضروريًا لتحفيز النمو.
على الصعيد الضريبي، ذكرت الوزيرة أن الضرائب تظل المصدر الرئيسي لتمويل الدولة. حتى نهاية أكتوبر 2025، جمعت الإدارة العامة للضرائب 5,498.4 مليون دينار، منها 1,274.3 مليون من المدفوعات المباشرة، مما يؤكد تحسن أداء الإدارة الضريبية.
نقاش حول هذا المنشور