عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات المسلحة بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الاثنين، جلسة استماع مشتركة مع وزير الدفاع، خالد الشلي، خصصت لدراسة مشروع ميزانية 2026 للوزارة.
وفقًا لخالد الشلي، ستشهد ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026 زيادة بنسبة 13% مقارنة بميزانية 2025. تأتي هذه الزيادة في إطار الاستراتيجية العشرية 2020-2030، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التشغيلية للجيش الوطني، واستباق التهديدات، وتعزيز مشاركته في الأنشطة المدنية والعسكرية.
ووفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أوضح الوزير أن هذه الرؤية طويلة المدى تستند إلى هدف واضح: بحلول عام 2030، يجب أن يكون الجيش التونسي قادرًا على الوقاية من المخاطر والقيام بمهامه القانونية بالكامل في سياق إقليمي يتسم بتحديات أمنية متزايدة.
تبادل حول الخدمة العسكرية ودور الجيش
استفسر أعضاء اللجنتين الوزير حول الخدمة العسكرية، ودور الجيش في جهود التنمية، والمحاور الرئيسية لمشروع الميزانية. وتركزت المناقشات حول توزيع النفقات، والأولويات الاستراتيجية، ووسائل تحسين التدريب والبنية التحتية العسكرية.
أجاب خالد الشلي على الأسئلة المختلفة ووعد بدمج مقترحات وملاحظات البرلمانيين في التقرير النهائي المتعلق بميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2026.
نقاش حول هذا المنشور