قررت اللجنة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، يوم الثلاثاء، الدخول في مواجهة جديدة مع وزارة التربية. اجتمع أعضاؤها في تونس وصادقوا على إضراب قطاعي في 26 جانفي 2026 و«يوم غضب» وطني خلال عطلة الشتاء. يأتي هذا القرار بعد تعثر المفاوضات حول عدة ملفات يعتبرها المعلمون ذات أولوية.
وفقًا لإقبال عزابي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للتعليم الأساسي، لاحظت اللجنة خلال اجتماعها «تعطلاً تامًا» في المحادثات مع الوزارة، التي اتهمت برفض الحوار «الجدي والمسؤول». ويعترض النقابة بشكل خاص على السلطات لعدم استجابتها للمذكرة المهنية المقدمة منذ المؤتمر الأخير.
تشمل المطالب الرئيسية زيادة الرواتب، والحفاظ على القدرة الشرائية، وتسريع صرف التعويضات المستحقة للمعلمين الحاصلين على شهادات.
لا يزال ملف الترقيات معلقًا، وكذلك تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين، خاصة الاتفاق المتعلق بالفئة A3 الذي ينص على تقليص الحجم الساعي الأسبوعي من 25 إلى 18 ساعة.
تطالب النقابة أيضًا بفتح نقاشات منتظمة مع المنظمات المهنية، واحترام الحق النقابي، وتعزيز الكوادر في المدارس، وإصلاح أعمق للنظام التعليمي.
سيتم الإعلان عن التاريخ الدقيق لـ«يوم الغضب» في الأيام القادمة، وسيعقد خلال عطلة الشتاء بين 22 ديسمبر 2025 و4 جانفي 2026. سيتبعه إضراب قطاعي وطني في 26 جانفي، وهو ذروة حركة قد تعطل بداية الجزء الثاني من السنة الدراسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
يعتقد النقابيون أن استئناف المحادثات بسرعة وبناءة هو السبيل الوحيد لتجنب التصعيد. من جانبهم، يرى المعلمون، الذين يواجهون بالفعل انخفاضًا في قدرتهم الشرائية وزيادة في عبء العمل، في هذه التعبئة الملاذ الأخير.
نقاش حول هذا المنشور