اعتمد مجلس نواب الشعب في جلسة عامة مادة جديدة تراجع إطار الامتيازات الضريبية المخصصة للتونسيين المقيمين في الخارج.
حصل النص، المقدم تحت الرقم 123 (جديد)، على موافقة واسعة بـ 103 أصوات مؤيدة، مقابل 3 أصوات معارضة و5 امتناعات. تأتي هذه المراجعة في إطار دراسة مشروع قانون المالية لعام 2026.
امتياز ضريبي يركز على الاستثمار
تعيد المادة الجديدة تعريف الامتيازات المتعلقة باستيراد واقتناء المعدات والتجهيزات وشاحنة واحدة (الموقع التعريفي 8704)، بهدف دعم إنشاء أو المشاركة في مشاريع استثمارية في تونس.
سيستفيد التونسيون المقيمون في الخارج من إعفاء من الرسوم والضرائب على الاستيراد، بالإضافة إلى تعليق ضريبة القيمة المضافة.
حسب الحالات، سيتم أيضًا تعليق رسوم الاستهلاك والرسوم المفروضة على رقم الأعمال عند شراء المعدات من السوق المحلية.
فيما يتعلق بالشاحنات، ينص النظام على دفع مخفض بنسبة 10% من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عادة.
شروط أهلية أكثر صرامة
يوضح النص أن هذه الامتيازات الضريبية لا يمكن منحها إلا مرة واحدة كل خمس سنوات، باستثناء تلك المتعلقة بالشاحنات.
كما أن الإعفاء مشروط بعمر المركبات المعنية:
- يجب أن تكون المعدات السيارات التي تندرج تحت المواقع التعريفية 8701 إلى 8705 أقل من خمس سنوات من تاريخ أول تشغيل لها؛
- يمكن استيراد الجرارات الزراعية فقط (الموقع 8701) حتى عشر سنوات من العمر.
تهدف هذه القيود إلى الحد من استيراد المعدات القديمة جدًا مع دعم المشاريع الإنتاجية.
تظل أحكام القانون رقم 101 سارية طالما لم يتم تحديد شروط تنفيذ المادة الجديدة بمرسوم. ستسمح هذه الفترة الانتقالية بتوضيح الأساليب العملية وإجراءات الوصول إلى الامتيازات الجديد
نقاش حول هذا المنشور