استقبل الرئيس قيس سعيّد، يوم الجمعة 14 نوفمبر في قصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي. وتركزت المناقشات على عدة اتفاقيات دولية يعتبرها رئيس الدولة مضرة بالمصالح التونسية. كما أعاد سعيد التأكيد على أسس السياسة الخارجية التونسية ودعا إلى تعزيز تأطير التونسيين في الخارج.
خلال اللقاء، شدد قيس سعيّد على ضرورة مراجعة مجموعة من الاتفاقيات التي أبرمتها تونس على مر السنين، والتي يعتبرها “ضارة بشدة” بالاقتصاد الوطني.
ووفقًا للرئاسة، فإن بعض الالتزامات الدولية قد أثرت على عدة قطاعات، مما أضعف توازنات البلاد وقلل من هامش المناورة الاستراتيجي.
وطالب رئيس الدولة بإعادة تقييم هذه النصوص “لمصلحة الأمة الحصرية”، مع التذكير بأن السياسة الخارجية التونسية يجب أن تظل موجهة بالسيادة واستقلال القرار وحماية الموارد الوطنية.
استغل قيس سعيّد اللقاء لتذكير بالأسس الأيديولوجية والدستورية للدبلوماسية التونسية. مستشهداً بمقدمة دستور 25 جويلية 2022، أكد أن تونس ترفض أي شكل من أشكال التحالف الذي قد يهدد حيادها أو استقلالها.
كما أعاد التأكيد على رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الوطنية، داعياً إلى تنويع الشراكات الدولية على أساس المصالح التونسية فقط. بالنسبة لرئيس الدولة، فإن هذا التوجه يمثل عودة إلى خط دبلوماسي أكثر استقلالية، يركز على الحفاظ على النموذج التونسي.
خصص جزء آخر من الاجتماع لوضع التونسيين المقيمين خارج البلاد. طلب قيس سعيّد من وزارة الشؤون الخارجية تعزيز عملها لصالح التونسيين في الخارج، داعياً إلى “مضاعفة الجهود” لتقديم دعم إداري واجتماعي وقنصلي أفضل لهم.
ويرى أن الجالية تمثل “ركيزة أساسية” ويجب ضمان حقوقها بالكامل وتلبية احتياجاتها بشكل أفضل.
نقاش حول هذا المنشور