استقبل الرئيس قيس سعيّد رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في قصر قرطاج، حيث حث السلطة التنفيذية على تغيير الوتيرة. مستندًا إلى الدعم الشعبي الذي تم التعبير عنه مؤخرًا، شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات شاملة، محذرًا من أن المسؤولين المتقاعسين سيواجهون ردود فعل ملموسة. وأكد رئيس الدولة أن المصلحة الوطنية والسيادة والنزاهة يجب أن تكون لها الأولوية في جميع مستويات القرار.
تحدث رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مع رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، في قصر قرطاج. وكان محور المحادثات هو ضرورة تسريع العمل العام في جميع القطاعات. وربط رئيس الدولة هذه الضرورة بالدعم الشعبي الذي تم التعبير عنه مؤخرًا، والذي وصفه بأنه رسالة سياسية قوية، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
حذر الرئيس سعيد من النهج الجزئي، داعيًا إلى رؤية شاملة قادرة على الاستجابة بشكل دائم لمخاوف المواطنين. الهدف المعلن هو استعادة الثقة من خلال سياسات واضحة ونتائج ملموسة.
مؤكدًا على معايير المسؤول العام الجيد، شدد رئيس الدولة على أولوية المصلحة الوطنية والدفاع عن السيادة. كما ذكر بضرورة النزاهة والولاء، ووجوب العمل على إزالة العقبات التي تثقل كاهل الحياة اليومية للتونسيين. بالنسبة لقيس سعيد، لا يمكن أن تقتصر الوظيفة العامة على التواصل، بل يجب أن تحقق تأثيرات ملموسة.
في مواجهة المسؤولين الذين يعتبرون غير قادرين على خدمة المواطن بإخلاص، حذر الرئيس من أن الرد لن يقتصر على الخطابات أو البيانات. ووعد باتخاذ إجراءات ذات تأثير حقيقي، تهدف إلى تحقيق أهداف الثورة، خاصة في مجالات العمل والحرية والكرامة الوطنية.
أشاد قيس سعيّد بالوعي المدني للشعب التونسي، الذي يعتبره حصنًا ضد المناورات ومحاولات زعزعة الاستقرار. وأشاد بالنضج السياسي للمواطنين، معتبرًا أنه يحمي البلاد من الازدواجية والأجندات المناقضة للمصلحة الوطنية.
نقاش حول هذا المنشور