اعتمد البرلمان اليوم مادة إضافية، وهي المادة رقم 135 من مشروع قانون المالية لعام 2026، التي تسمح للفلاحين باستيراد واستخدام الطائرات بدون طيار لأغراض زراعية. وقد تمت الموافقة على النص بـ 60 صوتاً مقابل 29 وامتناع 14 عن التصويت، مما يفتح الطريق نحو تحديث تدريجي للممارسات الفلاحية في تونس.
وفقاً للمناقشات التي جرت في اللجنة والجلسة العامة، فإن الهدف من هذا الإجراء هو دمج المزيد من تقنيات الدقة في استغلال الأراضي، خاصة لمراقبة القطع الأرضية، وتحسين الري، وتحسين عمليات المعالجة الصحية للنباتات. وقد أشار العديد من النواب المؤيدين إلى أن تونس تتأخر بشكل ملحوظ في تبني هذه الأدوات في حين أنها أصبحت شائعة في العديد من الدول المتوسطية.
ومع ذلك، أعرب المعارضون للنص عن تحفظاتهم، مشيرين إلى غياب إطار تنظيمي واضح ينظم الاستخدام الجوي لهذه الأجهزة، وخطر إساءة الاستخدام أو التحويل، فضلاً عن الحاجة إلى تدريب المستغلين ومنع الحوادث المرتبطة بالاستخدام غير المتحكم فيه. ودعا نواب آخرون إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة الزراعة والنقل والدفاع، لتجنب أي فراغ قانوني.
يمثل اعتماد هذا الإجراء خطوة مهمة في التحول الرقمي للقطاع الزراعي. سيتعين على الحكومة الآن تحديد الشروط الفنية وظروف الاستيراد وقواعد الاستغلال لضمان نشر آمن ومفيد ومناسب لواقع العالم الريفي.
نقاش حول هذا المنشور