أعلن الأطباء الشبان يوم الأربعاء تعليق جميع أنشطتهم الاحتجاجية، بما في ذلك الإضراب المقرر في 8 ديسمبر. جاء القرار بعد جلسة مصالحة عقدت في وزارة الصحة، بحضور ممثلين مؤسسيين عن القطاع.
يتعلق الاتفاق بالنقاط الرئيسية للخلاف التي غذت احتجاج الأطباء المقيمين.
في نهاية الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة، مصطفى فرجاني، وجمع رئاسة مجلس النظام، وعمداء الكليات الأربع للطب ووفد تفاوضي من المنظمة التونسية للأطباء الشبان، تم الاتفاق على عدة التزامات ملموسة.
شكل ملف الخدمة المدنية التقدم الرئيسي. تم تحديد قائمة تضم 53 مرضًا تمنح الحق في الإعفاء، مما أنهى خلافًا طويلًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد 17 حالة طارئة تسمح بتقريب مكان التعيين من المنزل، بينما سيتم الانتهاء من المعايير الاجتماعية التي تحكم هذا التقريب قبل نهاية الأسبوع.
فيما يتعلق بالمداومة والالتزامات، تم إحراز تقدم في تسوية المتأخرات المستحقة للعاملين في القطاع الصحي في المستشفيات العامة. كما أنشأت الوزارة تطبيقًا مخصصًا يسمح بالإبلاغ عن تأخيرات الدفع، مع تحديد سقف زمني لمدة شهرين لمعالجة الشكاوى.
على الصعيد المالي، حصلت المنظمة على اعتراف بزيادة خاصة موجهة للأطباء المقيمين، منفصلة عن آليات إعادة التقييم المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2026 للوظيفة العامة. من المقرر عقد جلسة تفاوض جديدة في منتصف ديسمبر مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية لتحديد المبلغ النهائي لهذه الزيادة.
تقترح المنظمة زيادة بحوالي 400 دينار شهريًا، مع دخولها حيز التنفيذ في 1 جانفي 2026. ساهمت هذه الرؤية في خلق مناخ من التهدئة سمح بتعليق الحركة.
في الأشهر الأخيرة، كثف الأطباء الشبان من الأنشطة الاحتجاجية بسبب التوترات المتعلقة بالتعيينات الإلزامية، وظروف العمل في المستشفيات العامة، وعدم دفع الحراسات بانتظام، والركود في الأجور. يعاني القطاع أيضًا من هجرة متزايدة إلى الخارج ونقص هيكلي في الموارد البشرية.
نقاش حول هذا المنشور