قدم التقرير المشترك للجان المالية في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي عُرض يوم الأربعاء 12 نوفمبر خلال الجلسة العامة المخصصة لمهمة وزارة المالية، صورة متباينة ولكن إيجابية بشكل عام عن الوضع الاقتصادي للبلاد مع اقتراب عام 2026.
على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، وتأثيرات التغير المناخي، تمكنت تونس من الحفاظ على استقرار مالي نسبي. ووفقًا للتقرير، سجل عام 2024 مؤشرات إيجابية، مع احترام كامل للالتزامات المالية الداخلية والخارجية للدولة وتمويل مضمون بشكل رئيسي من خلال الموارد الذاتية للبلاد.
وقدرت هذه الموارد بـ 47,011.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 8.7% مقارنة بعام 2023 (5.5%). وتعتمد هذه الزيادة بشكل أساسي على الإيرادات الضريبية، التي تمثل حوالي 89% من الإيرادات المالية، مما ساهم في تقليص عجز الدولة إلى 6.4%، مقابل 7.6% المسجلة في العام السابق.
في عام 2025، واصل الحكومة سياستها في تعزيز الموارد الذاتية، في إطار استراتيجية السيادة الاقتصادية. وقد سمحت جهود وزارة المالية، حتى شهر أوت 2025، بزيادة 5.6% في الإيرادات الإجمالية للميزانية مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وقد زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 6.4%، بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 12.2%.
تعكس هذه النتائج إرادة سياسية واضحة: تعزيز الاستقلال المالي للبلاد وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، مع الالتزام بتوجهات خطة التنمية 2026-2030 التي يجري إعدادها حاليًا. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز السيادة الوطنية، والحفاظ على استقلالية القرارات الاقتصادية، وتعزيز الانفتاح المتوازن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
نقاش حول هذا المنشور