أعلنت السفارة الأمريكية في تونس يوم الجمعة أنها ستقوم بتقليص عملياتها اعتباراً من 8 ديسمبر، مشيرة إلى «تأثير التغييرات الأخيرة التي أُدخلت على قانون العمل التونسي». وأوضحت البعثة الدبلوماسية في بيان أن خدمات التأشيرات والخدمات القنصلية العادية ستتوقف حتى إشعار آخر.
وفقاً للسفارة، سيتم إعادة جدولة جميع طلبات التأشيرات – سواء كانت تأشيرات هجرة أو غير هجرة – بمجرد استعادة العمل الطبيعي. كما ستتأثر الخدمات الموجهة للمواطنين الأمريكيين، مثل تجديد جوازات السفر أو الأعمال التوثيقية.
ومع ذلك، توضح البعثة أن خدمات الطوارئ ستظل متاحة. وتشمل هذه الخدمات المساعدة في حالة حدوث مشكلة طبية خطيرة، أو اعتقال، أو فقدان وثائق الهوية.
لم توضح السفارة التفاصيل الدقيقة لأحكام قانون العمل الجديد التي أدت إلى اتخاذ القرار. الإصلاح الذي تم اعتماده في عام 2025 ينظم بشكل أكثر صرامة العقود محددة المدة، ويحد من تجديدها، وينص على تحويلها تلقائياً إلى عقود غير محددة المدة بعد أربع سنوات.
كما يحظر النص التعاقد من الباطن للعمالة، وهي ممارسة تلجأ إليها بانتظام الشركات وبعض البعثات الدبلوماسية لخدمات الأمن أو الصيانة أو المساعدة الإدارية.
قد تؤثر هذه التطورات على «التنظيم الداخلي والتعاقدي لبعض البعثات الأجنبية»، وفقاً لعدة مراقبين في القطاع الدبلوماسي في تونس.
توصي السفارة المواطنين الأمريكيين المسافرين إلى تونس بالتسجيل في برنامج STEP (برنامج تسجيل المسافر الذكي)، الذي يتيح تلقي التنبيهات القنصلية ومعلومات الأمان.
رابط: https://mytravel.state.gov/s/step
لم يتم الإعلان عن أي تاريخ للعودة إلى العمل الطبيعي.
نقاش حول هذا المنشور