في افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول، إلى إبرام اتفاق شامل للتجارة الحرة بين تونس والجزائر، يهدف إلى إزالة الحواجز الجمركية والعوائق غير الجمركية. وطالب بإطار اقتصادي متكامل يعزز حركة رؤوس الأموال والشركات والمهارات بين البلدين.
أمام ممثلي الأوساط الاقتصادية في البلدين، اقترح ماجول اتفاقاً يسمح للمستثمرين التونسيين والجزائريين بالاستثمار “بحرية” في جميع القطاعات، والوصول دون تمييز إلى التمويل البنكي، والاستفادة من حقوق موسعة في التنقل والإقامة والملكية والاستثمار.
ورأى أن إنشاء فضاء اقتصادي مشترك سيمكن من إزالة العوائق المستمرة ومنح دفعة جديدة للتعاون الثنائي.
أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على ضرورة إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية: الزراعة والصيد البحري، الصناعة الغذائية، الصيدلانية، الصحة، الطاقة، الطاقات المتجددة، الأمن السيبراني، واقتصاد المعرفة.
كما أشار إلى قطاعات تقليدية يمكن أن تستفيد من جهد مشترك – الأشغال العامة، مكونات السيارات، النسيج والملابس، النسيج التقني، ملحقات النسيج، الجلود، الأحذية – بالإضافة إلى السياحة، البيئة، النقل واللوجستيات.
ودعا ماجول أيضاً إلى تحرير كامل للعملات والمعاملات الاقتصادية والسياحية، استناداً إلى سعر صرف موحد معتمد من البنوك المركزية. كما اقترح هيكلة شراكة ثلاثية تونسية-جزائرية-أفريقية لتوسيع الحضور الاقتصادي المشترك في القارة.
وفقاً لماجول، فإن اللقاءات الثنائية السابقة سمحت بتحديد العديد من مسارات التعاون، لكن النتائج لا تزال “دون الطموحات”. ودعا إلى استكشاف مجالات تعاون جديدة بالاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصادين ومن الثقة بين القطاعين الخاصين التونسي والجزائري.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي، كمال مولا، على أهمية تعزيز التعاون في صناعة السيارات، حيث تظل تونس لاعباً رئيسياً.
وأشار إلى أن أكثر من 155 شركة تونسية تعمل في هذا المجال، وتوفر عشرات الآلاف من الوظائف، بفضل الاستثمار المستمر في الابتكار والتكيف مع متطلبات السوق الدولية.
ودعا مولا إلى تحديث الشركات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، واعتماد المعايير الدولية، وإنشاء منصات شراكة تربط بين المصنعين في البلدين.
وتحدث عن خارطة طريق مشتركة تدعمها جمعية مصنعي مكونات السيارات التونسية، وبورصة الشراكة، والشركات الجزائرية، بدعم من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والمجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي.
أكد المسؤول الجزائري أن توحيد الجهود في مجال المناولة يمكن أن يؤدي إلى ظهور قطب صناعي تونسي-جزائري، يخلق فرص عمل ويعزز نقل المهارات.
وعلى الصعيد السياحي، أعرب عن رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرة التونسية لتطوير قطاع قادر على جذب المزيد من التدفقات الإقليمية. واعتبر أن تبادل الخبرات والتدريب المهني يشكلان قاعدة صلبة لبناء شراكة استراتيجية.
واختتم مولا بالتذكير بأن هذه الديناميكية تندرج ضمن خارطة الطريق التي وضعتها بشكل مشترك المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، بهدف توحيد الموارد والمهارات في البلدين. الهدف المشترك: رفع الشراكة التونسية-الجزائرية نحو مزيد من التكامل الاقتصادي، التنافسية، والازدهار المشترك.
نقاش حول هذا المنشور