تجاوزت احتياطيات تونس من العملات الأجنبية حاجز 25 مليار دينار بتاريخ 24 أكتوبر 2025، وهو ما يعادل 107 أيام من الواردات، وفقًا لأحدث المؤشرات النقدية التي نشرها البنك المركزي التونسي. ويمثل هذا زيادة بنحو 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مما يؤكد تحسنًا طفيفًا في التوازنات الخارجية للبلاد.
هذه الزيادة في الأصول بالعملات الأجنبية تُعزى إلى ارتفاع عائدات العمل بنسبة 7.6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات دينار، بالإضافة إلى الأداء الجيد لقطاع السياحة، حيث زادت الإيرادات بنسبة 7.8%، لتصل إلى 6.7 مليارات دينار حتى 20 أكتوبر 2025. هذان المحركان يواصلان تشكيل مصادر حيوية للعملات الأجنبية للاقتصاد الوطني.
كما لاحظ البنك المركزي التونسي انخفاضًا بنسبة 14% في خدمات الدين الخارجي، التي قُدرت بـ 10.8 مليارات دينار خلال الفترة، وهو تراجع يخفف الضغط على الاحتياطيات.
في الوقت نفسه، تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل المصرفي بنسبة 7.7%، ليصل إلى 11.7 مليار دينار مقابل 12.7 مليار دينار في العام السابق، مما يشير إلى تضييق تدريجي في احتياجات السيولة.
على العكس، شهد السوق بين البنوك نشاطًا مكثفًا، مع زيادة بنسبة 60.5% في المعاملات، لتصل إلى حوالي 4.1 مليارات دينار. يعكس هذا الديناميكية تحسنًا في تداول السيولة بين المؤسسات المصرفية واستعادة بعض الثقة في النظام المالي.
نقاش حول هذا المنشور