أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 30 جوان 2025، حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 17,000 دينار ضد مسؤول في إدارة مالية بالعاصمة، وذلك بتهمة اختلاس مبالغ مالية على مراحل متعددة.
تمت ملاحقة المتهم بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية، الذي يعاقب استغلال الموظف العمومي لوظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره على حساب الإدارة، بالإضافة إلى عدم احترام القوانين السارية واختلاس الأموال العامة الموكلة إليه في إطار مهامه.
نقاش حول هذا المنشور