أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أنه تم وإلى حد الآن تسجيل 7 حالات وفاة نتيجة الايقافات الأمنية والسجنية في تونس، خلال النصف الثاني من 2022.
إلى ذلك دعا عبد الكبير إلى ضرورة احترام الجهات الأمنية للحرمة الجسدية لأي شخص، وتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة.
وفي إطار تعليقه على حادثة الوقاة الأخيرة والمسترابة للشاب ربيع الشيحاوي في سجن المرناڨية، شدد عبد الكبير على ضرورة فتح بحث تحقيقي وتمكين عائلة الفقيد من الوصول إلى الحقيقة.
يذكر أن الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، كانت قد أكدت يوم السبت الـ 5 من نوفمبر 2022، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في حادث موت مستراب لسجين مودع بسجن المرناقية أثناء نقله للمستشفى.
المصدر ذاته، كان قد أشار إلى أن السجين مودع في سجن المرناقية منذ يوم الأحد الماضي وأنه دخل يوم الأربعاء في نوبة باعتبار ان المعلومات المتوفرة لديهم تُشير إلى أنه كان متعودا على تعاطي المخدرات.
هذا وأوضحت سندس النويوي، أنه تم نقل السجين لمستشفى الرابطة لتلقي الاسعافات الضرورية، لافتة إلى أنه وبعد ارجاعه إلى السجن تعرض في اليوم ذاته إلى نوبة ثانية قرر إثرها الاطار الطبي للسجن إعادته للمستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية، مشيرة إلى أن الفقيد توفي وهو في الطريق وقبل وصوله إلى المستشفى.|
هذا ويشار إلى أن الهيئة العامة للسجون و الإصلاح، كانت قد نفت تعرض الهالك لأي نوع من أنواع التعذيب أو الإهمال أو التقصير خلال فترة الإيداع التي قضاها و ذلك خلافا لما تم تداوله.
نقاش حول هذا المنشور