تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة من حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية وكذلك الأعلاف وذلك في اطار مواصلة حربها على الأحتكار.وقد تم مؤخرا اصدار 16 قرار غلق لمحلات بالإضافة الى مداهمة عشرات المخازن المعدة لاحتكار بعض السلع.
تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بنابل مؤخرا وفي اطار عملها الرقابي بمساك توزيع المواد العلفية ،القيام بعملية مراقبة لنيابات بيع العلف المدعم بمعتمدية الميدة ،تم على إثرها ضبط احد تجار المواد العلفية يتعمد رحي الشعير العلفي وتكيبسه وبيعه بسعر 90 دينارا القنطار الواحد لفائدة المربين دون احترام الاسعار القانونية المحددة
وتبعا لذلك تم القيام بالحجز الفعلي لدى المعني بالامر لكمية 20 طنا من الشعير وتأمينه والتنسيق مع اللجنة الجهوية لتوزيع المواد العلفية قصد إعادة ترويجه بالأسعار القانونية وتتبع المعني بالأمر من أجل الاخلال بتراتيب الدعم.
وتولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بنابل من جهتها بالاشتراك مع المصالح الأمنية من تنفيذ .قرارات غلق بكل من بني خيار ودار شعبان ونابل لمحلات بيع الخضر والغلال بالتفصيل من أجل مخالفات متعلقة بالترفيع في الأسعار والزيادة غير قانونية بعدم الاستظهار بفواتير وتمكن.، أعوان المراقبة الاقتصادية بالقصرين من ضبط شاحنتين محملتين بمنتوج البطاطا لم يحترم أصحابها مسالك التوزيع القانونية.
وقد تم حجز الكميات والمقدرة بـ 2550 كلغ حجزا فعليا من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 وتأمينها بمساحة تجارية بالجهة لإعادة ضخها.
من جهة اخرى وعلى إثر قيام دورية شرطة المرور بالجم برقابة على الوسائل والأشخاص بشارع الطيب المهيري بالجم تم إيقاف سيارة قصد التحري مع سائقها و العثور بالصندوق الخلفي للشاحنة على كمية من المواد المُدعمة والمُقدرة بعدد 960 كلغ من المقرونة وللغرض تم تقديم الشاحنة وسائقها لمقر مركز الأمن الوطني بالجم قصد مزيد التحري واتخاذ اللازم في شأنه.
حيث افاد أثناء سماعه وأنه تولى شراء الكمية المذكورة دون فواتير من إحدى الشركات المُعدة لبيع المواد الغذائية بالجملة بمدينة المكنين بقيمة 12 دينارا الـ 12 كيلو من المقرونة على أن يتولى بيعها لاحقا لبعض المحلات التجارية بمدينة الجم بقيمة 15 دينار ” الستيكة”.
وبإستشارة ممثل النيابة العمومية بالمهدية وإعلامه بحيثيات الموضوع أذن بالاحتفاظ بالسائق من أجل “المضاربة غير المشروعة”. علما وأنه تم التنسيق مع مصالح وزارة التجارة التي تولت تسلم البضاعة المحجوزة قصد إعادة ضخها بالأسواق.
نقاش حول هذا المنشور