حرمان الاف موظفي القطاع العام من القروض الاجتماعية

لم يتمكن الاف الموظفين الذين يعملون ببعض المنشات العمومية من الحصول على قروض اجتماعية في اطار التوجه الجديد الذي يقضي بالزيادة في قيمة القروض التي تسندها الصناديق الاجتماعية والمتعلقة بقروض السكن والسيارة.

و فوجئ موظفون بأن مساهمتهم لم يقع تنزيلها بالصناديق الاجتماعية رغم اقتطاع المؤسسات المعنية من جراياتهم بعنوان المساهمات الاجتماعية.

و بمجرد اتصالهم بمصالح الصناديق تفطنوا الى أن مؤسساتهم لم تتول تنزيل مساهماتهم لفائدة الصناديق مما حرمهم من حقهم في الحصول على قروض بعد أن تم فتح المجال لتقديم مطالب الانتفاع بالقروض الاجتماعية منذ شهر فيفري الفارط بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة لموظفي القطاع العام وبداية شهر أفريل بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعلمنا في هذا الصدد أن الموضوع محل متابعة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب حيث تم مراسلة احدى المؤسسات العمومية للاستفسار حول هذه المسألة وحلحلة الاشكال القائم وتسوية الوضعية حتى يتمكن الأعوان من تقديم مطالبهم والتمتع بالقروض الجديدة .ويبدو أن تأخر تنزيل الاقتطاعات يعود الى الوضعية المالية التي تمر بها بعض المؤسسات العمومية منذ سنوات.