قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس اليوم الثلاثاء 17 جانفي، التخلي عن قضية راشد الخياري النائب السابق “لعدم الإختصاص”، حسب ما قاله عضو هيئة الدفاع عنه مختار الجماعي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضاف ذات المصدر أن النيابة العمومية العسكرية استأنفت القرار وبالتالي لم يتسن للخياري مغادرة السجن.
ويمثل الخياري أمام القضاء العسكري لمقاضاته، “من أجل اتهامه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتلقي تمويلات خارجية خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2019.
نقاش حول هذا المنشور